حسین شمسیان در روزنامه کیهان با تیتر«دغدغه جدی برای یک طرح ملی»نوشت:
هر دولتی در دوران تصدی و مسئولیتش، تلاش می‌کند تا طرح یا طرح‌های خاصی را به عنوان محور فعالیت‌ها و برنامه‌هایش دنبال کند و آن را به نتیجه مطلوب برساند. برخی تغییر در ساختار خاصی را در نظر دارند و برخی ارائه خدماتی ویژه را. اینکه چقدر این آرزوها جامه عمل می‌پوشد و از مرز شعار و تبلیغات به وادی عمل پای می‌نهد، موضوع این نوشتار نیست اما در این نکته نمی‌توان تردید کرد که هر دولتی سعی دارد، فصلی از تاریخ کشور را با تحولی چشمگیر به نام خود ثبت کند. با پایان عمر دولت‌ها و آشکار شدن آثار آن شعارها و طرحها، قضاوت درباره آنها آسانتر و واقعی‌تر است. معمولا در این ارزشیابی‌هاست که «کاش چنین می‌کردند و کاش چنان نمی‌کردند» بی‌ا‌ختیار از ذهن و زبان مردم و کارشناسان می‌گذرد و جز حسرتی تلخ به خاطر ناکامی‌ها و کوتاهی‌ها یا انحراف از مسیر اصلی آن طرح و پروژه مهم که معمولا به عدم حصول نتیجه مطلوب منتهی شده، بر جای نمی‌ماند. طرح‌هایی که اگر در همان زمان اجرا، با دقت و با وفاداری به اصول اولیه و لحاظ نمودن همه جوانب اجرا می‌شد، باعث تحولات چشمگیر و رفع مشکلات مهم می‌شد. با اندکی کنکاش ذهنی می‌توان در هر دولت نمونه‌ای از این طرحها و آرزوها را فهرست کرد.
در دولت یازدهم که با شعار اعتدال و بهره‌گیری از خرد جمعی و تجربیات گذشته روی کار آمد، طرح‌های زیادی در دستور کار نیست! یا اگر هست هنوز برای مردم رونمایی نشده! اما یکی از مهمترین طرحها و اقدامات دولت که می‌تواند تاثیری فراگیر و عمومی در پی داشته باشد، همین طرح تحول نظام سلامت است. واقعیت این است که رفع نگرانی‌ها و مشکلات مردم در حوزه سلامت و درمان، آرزویی دیرین و رویایی شیرین است که در ادوار مختلف و توسط اشخاص گوناگون وعده آن داده شده و هرگز هم جامه عمل به خود نپوشیده است. همیشه این خواسته مطرح بوده که بیماران- و بخصوص بیماران مستمند و نیازمند- با ساز و کاری آبرومند و بدون خدشه به شأن و شخصیتشان، از سوی دولت حمایت شده و رنج آنها، تنها و تنها بیماری باشد نه هزینه‌های سرسام‌آور درمان. هزینه‌هایی که گاه باعث چشم‌پوشی اجباری بیمار از روند درمان و در نتیجه، حاد و مزمن شدن بیماری و تبعات و آثار بعدی آن می‌شود.
به هر روی این مهم- که سال‌ها قبل از سوی رهبر معظم انقلاب هم مورد تاکید قرار گرفته بود- اکنون توسط دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفته است. در ارزش، اهمیت و ضرورت این طرح که هیچ شک و بحثی نیست و لاجرم دعای خیر و آرزوی توفیق دولت در اجرای این طرح اولین کاری است که باید به عنوان دست‌مریزاد به طراحان و مجریان خدوم آن گفت اما در رویارویی با برخی کاستی‌ها و نگرانی‌ها، آیا باید دست روی دست گذاشت و تماشا کرد تا برخی معضلات و مشکلات، این طرح را از پا انداخته و از ارزش خالی کند و بعد به قضاوت نشست و یا اینکه مشفقانه و برادرانه برخی نکات را یادآور شد تا همین اول کار، چاره‌ای اندیشیده شود و جلوی انحراف گرفته شود. از این منظر و با هدف کمک به دولت در اجرای یکی از مهمترین طرح‌های راهبردی و خدماتی به مردم، توجه به چند نکته ضروری است:
1- اصلاح زیرساخت، در هر کار و فرآیندی مهمترین کار و اصل اساسی و غیرقابل انکار است. نمی‌توان بیمار را با تزریق مسکن و تجویز مخدر، به سوی التیام و درمان سوق داد. آنچه در طرح کنونی تحول نظام سلامت دیده می‌شود، بیشتر ناظر بر اقدامات ارزشمندی همچون تامین بخش قابل توجه هزینه بیماران بستری، افزایش و ارتقای سطح خدمات هتلینگ بیمارستانی، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و... است که به جای خود ارزشمند و واجب است اما به واقع و از سر انصاف نمی‌توان بر آن نام «تحول» نهاد. اینها ضرورت‌هایی است که وزیر بهداشت کنونی متعهدانه بر تحقق آنها همت گمارده و بر آن پای می‌فشارد نه تحول ساختاری.
2- اجرایی شدن این اقدامات نیازمند تزریق دائمی «پول» به شبکه بهداشت و درمان کشور است. بگذریم از اینکه سال قبل در سخنان قابل تأملی از خالی بودن خزانه سخن به میان آمده بود و تجری دشمن را سبب شده بود، اما اکنون که این طرح ملی در حال اجراست، نخستین پرسش این است که دولت تا کجا و تا چه میزان می‌تواند به این طرح پول تزریق کند؟ می‌دانیم که تحقق وعده داده شده به مردم مبنی بر اجرای بیمه همگانی و تامین بخش اعظم هزینه درمان بیماران بستری و... در گرو ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع مالی است که باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و این وزارتخانه هم با مدیریت صحیح و نظارت دقیق آن را به خدمتی شیرین برای مردم تبدیل کند. اما واقعا چنین پولی در اختیار وزارت بهداشت هست؟ و آیا قانون بودجه و سایر مقررات قانونی چنین امری را مصوب و ریل‌گذاری کرده است؟
3- ممکن است گفته شود، منابع ناشی از افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، صرف این کار ارزشمند خواهد شد. اما در نگاهی واقع‌بینانه باید گفت که علی‌رغم درخواست دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه، در حال حاضر 73 میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند و دولت لازم است به این افراد طی یک سال 40 هزار و پانصد میلیارد تومان یارانه بدهد. افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی، حدود ده هزار میلیارد تومان برای دولت عایدی دربر داشته است. دولت از قبل یعنی در مرحله اول آزادسازی قیمت‌ها 28هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.
یعنی درآمد دولت جمعا 38 هزار میلیارد تومان است و متاسفانه 2500 میلیارد تومان برای پرداخت اصل یارانه‌ها کسری دارد! از دیگر تکالیف دولت برای پرداخت یارانه تولید، اشتغال برای بیکاران و... بگذریم. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که دولت به وادی‌ای پای نهاده که اگرچه قصد خالصانه خدمت دارد، اما بعید نیست با کسر بودجه عظیم و شگفت‌آوری مواجه شود و این طرح ارزشمند به جایی برسد که هرچه پول به آن تزریق شود، باز هم فایده‌ای نداشته باشد! فراموش نکنیم طرح ارزشمند و انقلابی مسکن مهر- صرفنظر از نقائص اجرایی و نظارتی آن- در ابتدای دولت یازدهم، دقیقا به همین دلایل و به دلیل آنکه باعث رشد نقدینگی و مجبور کردن دولت به تولید پول بدون پشتوانه شده بود با حملات و انتقادات بی‌سابقه‌ای مواجه و نهایتا هم علی‌رغم وعده‌های داده شده، عملا کنار گذاشته شد! پس اگر آن انتقادات درست بود، چرا باید پای در همان راه نهاد!؟ و چرا باید مسیری را طی کرد که خدای نخواسته باعث توقف طرح و در نتیجه بی‌اعتمادی و دلسردی مردم از بزرگترین خدمت عمومی دولت بشود؟
4- اما چاره چیست؟ آیا باید همین جا و با قبول کسری بودجه آتی، طرح را متوقف و شکست را پذیرفت!؟ آیا باید باز هم مردم را در سختی‌های درمان تنها گذاشت!؟ آیا باید مثل خیلی‌ها که چنین کردند، منتظر بمانیم تا طرح شکست بخورد و مثل یک رقیب- و نه یک برادر مسلمان- بگوئیم ما از اول می‌دانستیم!؟- یا نه چاره‌ای اندیشید و راهکاری ارائه داد؟ برای حل این مشکل مولوی چه خوش گفته که:
اول ای جان دفع شر موش کن
بعد از آن در جمع گندم کوش کن
نمی‌توان با عدم تغییر برخی زیرساخت‌ها و روش‌ها و یا تاخیر بیشتر در اجرای برخی طرحها و صرفا با تزریق پول، انتظار توفیق در این طرح را داشت. شاید اجرای این پیشنهادات آسان نباشد، اما با هر سختی و مقاومتی که در برابر آن می‌شود، هیچ گریز و گزیری از آن نیست.
الف: تعیین تکلیف بیمه‌ها و به کار بردن منابع و سرمایه‌های عظیم آن گام نخست است. واقعیت آن است که وزارت بهداشت در حالی متولی امر درمان و بهداشت مردم است که منابع ناشی از بیمه‌ها در اختیار دستگاه‌های دیگر است و تجمیع و تمرکز آن- با همه اجزاء و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش- ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و تا چنین نشود، انضباط مالی و مدیریتی حاکم نخواهد شد گرچه می‌دانیم که در برابر این راهکار منطقی، مقاومت‌های فراوانی بدلیل وجود منافعی خاص پدید خواهد آمد.
ب: تغییر نظام دارویی، اگر مهمتر از راهکار اول نباشد، کم اهمیت‌تر از آن نیست! کسب رتبه اول یا دوم مصرف دارو در جهان، مصرف دارو در کشور بیش از کل اتحادیه اروپا و عناوینی از این دست، نه تنها باعث مباهات نیست بلکه موجب سرشکستگی و تعجب است! تغییر این وضع ضروری است اما چه کسی باید تغییر کند؟ مردم یا پزشکان!؟ آمار و ارقام نشان می‌دهد که کسر ناچیزی از داروها توسط مردم و بدون نسخه از داروخانه‌ها خریداری و مابقی آن بر اساس نسخه‌های پزشکی تجویز می‌شود! یعنی در این امر نقش مستقیم پزشکان قابل انکار نیست! اما چرا؟ اگر نخواهیم بگوئیم مافیا! اما ظاهرا دست‌هایی در کار است تا ایران را از یک سو به بزرگترین بازار مصرف دارو و از دیگر سو به آزمایشگاه بزرگ داروهایی که در بسیاری از کشورها ممنوع یا با خطر بالا توصیف شده‌اند تبدیل کند! این وضع افزون بر خسارات انسانی جبران‌ناپذیر و غیرقابل محاسبه که در حال و آینده گریبان ما را خواهد گرفت، هزاران میلیارد تومان پول را صرف واردات یا تولید دارو خواهد کرد! بی‌آنکه در واقع به آن نیازی باشد! وزارت بهداشت می‌تواند- و باید- برای این معضل مهم که سودهای کلان و غیر قابل باوری را نصیب چند کارتل داروساز مهم بین‌المللی می‌کند، چاره‌ای بیندیشد و تا چنین نکند چاه‌ویل هزینه‌های درمان، همچنان «هل من مزید» می‌طلبد!
قطعاً راهکارهای دیگری هم برای اصلاح ساختار و بهبود اوضاع درمانی و بهداشتی کشور وجود دارد که کارشناسان امر گفته یا خواهند گفت. اما آنچه مهم است، اقدام به موقع و تصمیم قاطع برای رفع این نارسایی‌هاست آن هم پیش از آنکه دیر شود و فرصت خدمت از دست برود. اجرای طرح‌های بزرگ در هر دولتی، خدمت به مردم و ثمره نظام اسلامی است و موضوع این دولت و آن دولت نیست، پس همه برای موفقیت آن تلاش می‌کنیم و از خدای بزرگ یاری می‌طلبیم.
ماه عسل «السیسی»
فریدون مجلسی . تحلیلگر روابط بین‌الملل در روزنامه شرق نوشت:
انتخابات مصر در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد. نتیجه کاملا مشخص بود: برد قاطع «السیسی»؛ وزیر دفاع دولت مصر! نه اینکه بر خلاف ادعاهای رقیب بی‌رمق، تقلبی کلاسیک از قبیل پرکردن صندوق‌های رای یا بازنشده خواندن آن یا به شیوه «مصری را پاس بدارید» «السیسی به اندازه کافی طرفدار دارد» رخ داده باشد اما مخالفان هم با تحریم انتخابات، عرصه را تسلیم کرده‌اند. در نوبت قبلی که آن را انتخاب دموکراتیک مُرسی به ریاست‌جمهوری می‌نامند نیز بخش‌هایی از نیروهای لیبرال ملیون مصری، انتخابات را تحریم کردند و وقتی مرسی، که گروهش در انقلاب آزادیخواهانه و دموکراسی‌طلبانه مصر نقش چندانی نداشت با اکثریتی مختصر و «سربه‌سر» برنده شد دانستند که بند را خودشان به آب داده بودند!
با این حال مرسی که در آغاز، ژست‌های آزادی آشتی‌جویانه گرفت تا نشان دهد که در جامعه‌ای «نیم‌به‌نیم» باید حقوق نیمه دوم هم رعایت شود، در آرمان‌های خودش تخفیف دهد. اما همین‌که پنداشت خر وی از پل گذشته است، با بیتابی و شتاب به برکناری مقامات و گماردن آدم‌های خودی پرداخت و در رأس همه امور و تصمیمات فراقانونی و ایجاد نهادهای قدرت، تصمیم بر سلطه مقتدرانه و انحصاری دوستان خود بر کشور گرفت و نظامیان را از آینده خودشان بیمناک و نیروهای سیاسی را ناامید کرد و دوباره به خیابان کشاند. اما این بار «السیسی» با اقدامی پیش‌گیرانه دست به خشونت زد و سپس با نگرانی از اینکه مبادا خودش و دوستانش نیز در قفسی در کنار مبارک قرار نگیرند، دست به کودتا زد و مرسی را در قفس انداخت! البته السیسی به اقدام خود نام کودتا نمی‌نهد، بلکه آن را برکنارکردن رییس‌جمهوری می‌نامد که با اقدامات غیرقانونی خود قصد قبضه‌کردن قدرت و برقراری نوعی حکومت طالبانی داشته است.
خشونت‌های گروه‌های سلفی و تکفیری و اقدامات دوستانی که اکنون قرائت‌های سعودی و قطری نیز به آن اضافه شده است کمی بیشتر موضع السیسی را محکم کرد و برای او نیز پایگاهی اجتماعی از نیروهای نگران جنگ داخلی پدید آورد. وی اکنون با این انتخابات سریعا در صدد است آن صفت کودتا را به‌کلی برطرف کند. تفاوت عمده السیسی با نظامیان پیشین، وجود همین حامیانی است که در آن انقلاب ضدمبارک نقش اصلی را داشتند و خودشان هم قربانی دیکتاتوری او شدند. با اینکه «سیسی» هم مانند «ناصر»، «سادات» و «مبارک» پیشینه نظامی دارد، اما تفاوت مهمی نیز با آنها دارد و آن، بهره‌مندی از حمایت کسانی است که به «مبارک» پشت کرده بودند، اما حفظ حمایت اینگونه کسان؛ کار دشواری است و ممکن است ماه عسل «السیسی» با آنان دوامی نداشته باشد. نگارنده با قانون اساسی جدید مصر آشنا نیست اما اگر در این قانون به انتخاب بیش از دو دوره رییس‌جمهور در دوره حیات تاکید نشده باشد، اگر تنها شرط شرکت در انتخابات رعایت قانون سوادآموزی اجباری (لااقل در حد ابتدایی) نباشد، اگر برای نامزدها غیراز تضمین بانکی مبلغی از سوی خود و طرفدارانشان که اگر کمتر از پنج‌درصد رای آوردند به‌نفع خزانه ضبط شود و مانع از مزاحمت هرکسی شود، شرط دیگری بگذارند و اگر «السیسی» بخواهد با اقتدار عمل کند این بار نیز کاریکاتوری از دموکراسی به نام انتخابات، جای دموکراسی را خواهد گرفت. قدرت دموکراسی واقعی؛ انتخاب رییس نیست، پایین‌کشیدن یا خداحافظی با او در پایان دوره قانونی است!
عوارض منفی حاکمیت ژنرال در مصر
روزنامه جمهوری در ستون سرمقاله خود نوشت:
اعلام نتایج انتخابات فرمایشی مصر نیز مثل خود انتخابات برای افکار عمومی منطقه قابل پیش‌بینی بود. برای افکار عمومی هم از قبل کاملاً مشخص بود که رژیم کودتائی حاکم بر قاهره تعداد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری را حدود 50 درصد و تعداد آراء ژنرال سیسی را نیز بالاتر از 90 درصد اعلام خواهد کرد تا از نظر ظاهری مشروعیتی برای حاکمیت ژنرال دست و پا کند و از این طریق دهان مخالفان را ببندد و آن را یک حکومت دموکراتیک جلوه دهد.
کشور مصر در قرن اخیر از این قبیل نمایش‌های دموکراسی زیاد به خود دیده است. حاکمیت سادات و مبارک از همین قبیل بوده‌اند و جالب اینست که آنها هر دو مثل همین ژنرال سیسی، نظامی بودند و دقیقاً با همین شیوه برای حاکمیت خود مشروعیت فرمایشی و نمایشی دست و پا می‌کردند. انقلاب مردم مصر که توانست حسنی مبارک را برکنار کند و برای اولین بار انتخابات واقعی برگزار نماید، برای کشور مصر یک تمرین واقعی برای حاکمیت مردم بود، هر چند عملکرد نادرست اخوان المسلمین و شرکای سلفی آنها زمینه را برای بازگشت کشور به شرایط قبل از انقلاب تغییر داد و مشکلات کنونی را که منجر به حاکمیت مجدد نظامیان شد پدید آورد.
حاکم شدن ژنرال سیسی بر مصر، عوارض منفی زیادی دارد که بعضی از آنها از اینقرارند:
1 - کشور مصر به دلیل جایگاه ویژه‌ای که از گذشته‌های دور در جهان عرب و حتی جهان اسلام داشته، باید نقش مهمی در هدایت افکار عمومی مسلمانان به ویژه ملت‌های عرب داشته باشد. بعد از پیروزی انقلاب مردمی مصر در بهمن ماه 1389 این امیدواری در میان ملت‌های عرب پیدا شد که بار دیگر کشور بزرگ و پرسابقه مصر نقش تاریخی خود را در هدایت جنبش‌ها و خیزش‌های انقلابی ایفا کند و ملت‌های عرب یکی پس از دیگری از غل و زنجیر دیکتاتوری و استبداد داخلی و استعمار خارجی رها شوند. این حرکت، بعد از پیروزی انقلاب مردمی مصر، که در جهان عرب به "بهار عربی" معروف شد ولی عنوان صحیح آن "بیداری اسلامی" بود، شروع شد و با سرعت به پیش می‌رفت. متأسفانه حوادث ناخوشایند مصر که زمینه اصلی آن را عملکرد نادرست اخوانی‌ها فراهم ساخت و سرانجام منجر به حاکمیت نظامیان شد، این امید را به یأس مبدل کرد و حرکت انقلابی ملت‌های عرب را نیز دچار رکود نمود. این، خسران بزرگی است که معلوم نیست جبران آن چقدر زمان خواهد برد.
2 - معادلات سیاسی منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، با روی کار آمدن ژنرال سیسی بطور کامل دگرگون خواهد شد و این منطقه یکبار دیگر به چنگ نظامیان خواهد افتاد، نظامیانی که وابستگی آنها به بیگانگان موجب سرکوب شدید جنبش‌های آزادیخواه و به محاق رفتن انقلاب‌های جوان خواهد شد. اولین نشانه این آینده خطرناک، با ظهور ژنرال حفتر در لیبی نمایان شد. این ژنرال بازنشسته لیبیائی کاملاً هماهنگ با ژنرال سیسی برنامه‌های خود را به پیش می‌برد و آنطور که پیداست قصد دارد در لیبی نیز همانند مصر حاکمیت نظامیان را تثبیت کند. عجیب اینکه این ژنرال لیبیائی حتی قبل از آنکه همتای مصری او بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند، مشابه سازی را در لیبی آغاز کرد و در یک هماهنگی کاملاً برنامه‌ریزی شده با ژنرال سیسی، اخوانی‌های مصری پناهنده شده به لیبی را برای تحویل دادن به دولت نظامی مصر بازداشت کرد. این پدیده خطرناک، اکنون درحال نهادینه شدن در سرتاسر شمال آفریقاست و بعید نیست منطقه عربی خاورمیانه نیز از آن الگوبرداری کند.
3 - جان گرفتن دوباره رژیم صهیونیستی، یکی دیگر از عوارض منفی حاکمیت ژنرال سیسی بر مصر است. انقلاب مردمی مصر، در شعارهای خود، قطع رابطه با رژیم صهیونیستی و مبارزه با این رژیم تا نابودی آن را نیز گنجانده بود. به همین دلیل، مردم مصر به دولت محمد مرسی و احزاب اخوان المسلمین که با رژیم صهیونیستی تبادل سفیر کرده بود، اعتراض کردند و حتی سفیر این رژیم را وادار به فرار از قاهره نمودند. در تمام کشورهای عربی نیز تحرکات ضد صهیونیستی شدت گرفت و گروه‌های جهادی فلسطینی نیز جان تازه‌ای گرفتند. متأسفانه حاکمیت دولت کودتا در مصر موجب شد تحرکات ضد صهیونیستی مورد غفلت قرار گرفت و اکنون سردمداران دولت اشغالگر و غاصب اسرائیل نفس تازه کرده و درحال تجدید قواست. دیکتاتورهای جهان عرب نیز که همواره با صهیونیست‌ها همراه بوده و هستند نیز از وضعیت پیش آمده خوشحال هستند و آنها نیز فرصت پیش آمده را غنیمت شمرده و به باقی ماندن خود بر کرسی قدرت امیدوار شده‌اند.
4 - بازگشت سلطه استعماری قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا نیز از جمله عوارض منفی حاکمیت ژنرال سیسی بر مصر است. اینکه دولتمردان آمریکا به شکل‌های گوناگون رضایتمندی خود از آنچه در مصر می‌گذرد را نشان می‌دهند و به انتخابات فرمایشی و نمایشی ریاست جمهوری در این کشور اعتراض نمی‌کنند، به این دلیل است که حوادث مصر را به نفع خود ارزیابی می‌کنند. زیرا آنها معتقدند حاکمیت دموکراسی در کشورهای جهان سوم با منافع استعماریشان منافات دارد و به همین جهت همواره تلاش می‌کنند دولتمردان حاکم بر این کشورها افرادی باشند که منتخب مردم نباشند و در مقابل مردم قرار داشته باشند. بنابر این، شرایط کنونی مصر برای قدرت‌های استعماری غرب به ویژه آمریکا کاملاً مطلوب است درست همانگونه که حاکمیت سادات و مبارک برای آنها مطلوب بود.
5 - و آخرین مورد از عوارض منفی حاکمیت ژنرال سیسی بر مصر اینست که مردم مصر بار دیگر باید خود را آماده نبرد با حاکمیت کنند و در یک مبارزه پرزحمت که معلوم نیست چه مدت طول خواهد کشید برای رسیدن به حکومت دلخواه خود متحمل خسارات زیادی شوند. تردیدی نیست که مردم مصر حاکمیت ژنرال‌ها را بر نمی‌تابند و در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته نیز شرکت نکرده‌اند و آمارهای اعلام شده، ساختگی و فرمایشی است. بدنه جامعه مصر را مردمی آگاه و با فرهنگ تشکیل می‌دهند که مسائل را دقیقاً می‌فهمند و حاضر نیستند قلدری و دیکتاتوری را تحمل کنند همانطور که حکومت مبارک را تحمل نکردند. این مبارزه هر چند برای مردم مصر هزینه‌های زیادی دارد، ولی از این نظر که سرانجام به حاکمیت نامشروع ژنرال‌ها خاتمه خواهند داد، ارزشمند است.
برآورد دگرگونی در مسئله اشتغال
روزنامه رسالت به قلم حامد حاجی‌حیدری در ستون سرمقاله خود نوشت:
فرضیه "پایان اشتغال"... به نظر می‌رسد که باید ایده چالش‌برانگیز مندرج در عنوان "پایان اشتغال" را بپذیریم. بخشی از مشکل امروز اغلب جوامع با مسئله اشتغال، از جمله مشکل ما، باز می‌گردد به این که ما نسبت خود را با موضوع مهمی با عنوان "پایان اشتغال" معین نکرده‌ایم، و امروزه، بخشی از رویکردهای نظری و تحقیقی در علوم انسانی مصروف بررسی ابعاد مختلف یک جامعه بدون اشتغال شده است.
فرض بر آن است که با گسترش اتوماسیون که ناگزیر به نظر می‌رسد، تولیدات سرمایه‌بر جای تولیدات کاربر را می‌گیرند، و در این شرایط، در عین آن که بازدهی اقتصادی جوامع در سطح نسبتاً بالایی می‌ماند، میزان کل ظرفیت اشتغال، روندی کاهنده خواهد داشت.
در این شرایط، چند مسئله بحرانی به وجود می‌آید که وقوع آنها تا حد زیادی، ناشی از عدم درک و پذیرش ورود ما به شرایط جدید موسوم به "پایان اشتغال" است، و الا ظرفیت‌ها و امکانات کافی برای فایق آمدن به این مسائل وجود دارد. این مسائل عبارتند از:
1. تعمیق نابرابری بین کسانی که سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری در صنایع بسیار کارآمد دارند و کسانی که ندارند و مع‌الوصف به دلیل اتوماسیون با کارآیی بالا، بیکار می‌مانند؛
2. فراغت در بین کسانی که درکی از خلاقیت بدون کار کردن ندارند؛
3. تغییر در ماهیت تقسیم کار، و تبدیل کار به خویش‌فرما و متکی بر نوآوری.
در این موقعیت، آن چه پس از به رسمیت شناختن "پایان اشتغال" به عنوان یک ثابت نظم اجتماعی آینده روی می‌دهد، گسترش یک دولت رفاه‌گستر و مقتدر و نه کوچک و حداقلی است که در آن، حمایت‌های پایه‌ای افزایش می‌یابد تا فرآیندهای حل مسائل سه‌گانه فوق به کار بیفتند:
1. اثرات نابرابری به اصل بقای اعضای جامعه آسیب نرساند؛
2. خلاقیت‌های متنوع در قالب فعالیت‌های کارآفرینانه آزاد و فراغت‌های فرهنگی تشویق شوند؛
3. واکنش‌های ناشی از بحران‌های روانی برآمده از بی‌شغلی و بی‌مفهومی زندگی کنترل شوند تا به تخریب‌های بزرگ جمعی منتهی نگردد.
بدین ترتیب، خط قاطع و تاریخی حایل بین اشتغال و فراغت کم‌رنگ می‌شود، و رفته رفته افراد به رسمیت می‌شناسند که کار و فراغت خود را نه برای تأمین منابع کمیاب زندگی که اکنون از سوی دولت تضمین می‌شود، بلکه برای ارتقاء خلاقیت به کار برند. این، کلیدی‌ترین بخش از مفهوم تازه زندگی اجتماعی است، که اگر به رسمیت شناخته شود، بحران‌های سه‌گانه امروز مرتبط با نهاد کار و اشتغال رنگ می‌بازند.
نهایت این فرآیندها به یک آینده‌نگری سه بعدی از جامعه ختم خواهد شد:
1. از افراد بی‌سرمایه حمایت‌های پایه‌ای از سوی یک دولت عدالت‌گستر و توانمند و منضبط صورت می‌گیرد؛
2. امکانات فراغت خلاق، از قبیل آموزش‌های فراگیر و زیست معنوی و فرهنگی و هنری گسترش می‌یابد؛
3. ماهیت تقسیم کار، از فعالیت بر مبنای انگیزه بقا به فعالیت بر مبنای انگیزه خودشکوفایی تغییر می‌یابد.
برهان: تأملاتی در افول کار و شغل
تاریخچه آگاهی خلاق ناشی از کار را می‌توان به شکل یک زنگ یا U وارونه در نظر گرفت؛
ابتدا، به دلیل توسعه آموزش و تکنولوژی و تقسیم کار و ساخت تخصصی جامعه صنعتی است که کم و بیش بر ابعاد گوناگون آگاهی خلاق ناشی از کار افزوده می‌شود. در دوره اولیه که جامعه شاهد گسترش تکنولوژی یدی بود، آگاهی خلاق ناشی از کار در بالاترین سطح خود و آزادی کارگران در بالاترین حد آن قرار داشت.
سپس، با ظهور تکنولوژی ماشینی که طی آن، انسان‌ها یک به یک از فرآیند کار حذف می‌شوند و به خیل مصرف کنندگان می‌پیوندند، آزادی کاهش می‌یابد و کمبود خلاقیت ناشی از کار در جامعه به سرعت رشد می‌کند، و همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد تا در صنایع خط تولیدی و روباتیک به حضیض وخامت می‌گراید.
در این مرحله، سطح عمومی رفاه، به دلیل فعالیت کارآمد و مضاعف ماشین‌ها بسط می‌یابد، ولی انسان‌های مصرف کننده و بیکار، درک فعال و خلاق از شخصیت خود را از دست می‌دهند. آنها، در گام اول نسبت به خود بیگانه می‌شوند. سپس، در حالی که دیگر نیازی به همکاری به دیگران ندارند، نسبت به اجتماع هم بیگانه می‌شوند، و در نهایت، درک خود از معنای اخلاقی زندگی را یکسره از دست می‌دهند. بدین ترتیب، شاید به موجودات خطرناکی تبدیل شوند که باید توسط ماشین‌ها کنترل شوند.
برهان: تأملات بیشتر در نسبت افول کار و تکنولوژی
کار، با هر نوع مسئله‌ای که درگیر باشد، نمی‌تواند از تحول ابداعات تکنولوژیک جدا بماند. در این تحلیل، ابتدا لازم است بین ابداعات و فرآیندهای آن تفاوت قائل شویم.
منظور از تولید ابداعات، انبوه تولیدات جدید و پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که از طریق به کارگیری تکنولوژی اطلاعات در دسترس همگان قرار می‌گیرد و به اثرات تکنولوژی اطلاعات در ابداع راه‌های تازه‌ای برای عرضه تولیدات یا خدمات ارجاع می‌شود. از این قرار، فرآیند ابداع و نوآوری‌ها معمولاً، به کاهش میزان بیکاری و سطح مهارت‌ها منجر می‌شود.
اما تعمیم آثار اشتغال‌زای تکنولوژی جدید، به کل سطح اشتغال امر دشواری است. از یک سو، صنایع جدیدی که به سرعت رشد می‌کنند، به محور صنایع الکترونیکی استوارند (که ظاهراً، اشتغال‌های تازه‌ای ایجاد می‌کند و درآمد را افزایش می‌دهد). از سوی دیگر، به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد، استفاده از تکنولوژی اطلاعات در جهت جانشین ساختن سرمایه به جای کار است.
در گزارشی، بانک تجارت آلمان، تخمین زده است، هر روبات مکانیکی که در صنعت به کار افتد، به طور متوسط جای سه نفر کارگر و در نسل روبات‌های "هوشمند" با قدرت حسی بالا می‌توانند حداقل جای 5 تا 10 کارگر را بگیرند. در بخش خدمات نیز از دست رفتن مشاغل کارگری در اثر حضور رایانه‌ها و ماشین‌های هوشمند بسیار جدی است.
مسلم است که در تکنولوژی جدید، یکی از بزرگترین مسائل غامض، اتحادیه‌های کارگری و رضایت کارگران است. این مشکل وقتی مطرح شد که عدم اشتغال افزایش یافت و به دنبال آن عضویت در اتحادیه به سرعت رو به سقوط رفت. امروزه، امکان آن که مانند گذشته افزایش میزان رشد اقتصادی بتواند فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد کند بسیار کم است، و بدین‌سان، آینده کار، بی‌گمان "پایان" است.
برهان: تأمل در بلوغ اتوماسیون
هر چند اتوماسیون در کل، موجب کاهش اشتغال می‌شود و خواهد شد، مع‌الوصف، روند آینده کار در مورد فعالان معدود را خلاق‌تر خواهد کرد. در واقع، گسترش اتوماسیون، فقدان خلاقیت ناشی از کار را برای معدود مشاغل باقیمانده، تا حدی کاهش می‌دهد.
با توجه به این که مشخصه جدید تکنولوژی، تأمین یک سیستم مداربسته نظارت است، این نوع تکنولوژی، کنترل کارگران خلاق آینده را بر فرآیند کار می‌افزاید و کار با معنا را در فضای صنعتی، به هم پیوسته‌تر و انسجام یافته‌تر می‌کند؛ در نتیجه، کمتر از تکنولوژی خط تولیدی، خلاقیت‌زداست.
در تکنولوژی "مدار بسته" که در صنایع آینده فراگیرتر می‌شود، احساس انزوا در کارگران کاهش می‌یابد. مشخصه بارز این گرایش آن است که احساس کارگر در این که بر فرآیند کار نظارت دارد، تقویت می‌شود.
در صنایع آینده، محصول از یک مرحله از فرآیند به مرحله دیگر می‌رود، بدون اینکه دست کارگر در این کار دخالتی داشته باشد. همه چیز به طور خودکار تنظیم می‌شود. وظیفه کارگر این است که ببیند آیا همه چیز منظم و یکنواخت کار می‌کند یا خیر.
بر خلاف کار لحظه به لحظه کارگران خط تولیدی، کارگران آینده، هر دو ساعت یک بار درجه‌ها را می‌خوانند و ممکن است در حین این مدت، پنج وسیله را در جاهای مختلف کنترل کنند.
تولید، فرآیند پیوسته کارگران را از آهنگ حرکت ماشین رها می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد خود، سرعت کار خویش را تعیین کنند؛ به آنان آزادی حرکت در اطراف کارگاه را می‌دهد تا طرحها و خلاقیت‌های کاری خود را اجرا کنند.
کارگران در امر کنترل نیز آن قدر آزادی عمل دارند که از ابتکار عمل خود استفاده کنند.
این مشاغل که خیلی کمتر از صنایع تولید انبوه استاندارد و تکراری است، جالب‌تر جلوه می‌کند و به کارگران اجازه می‌دهد تکنیک‌های خودشان را به کار برند و از طرق مختلف نحوه کار را آزمایش کنند. در نتیجه کار کارگران آینده که کارگرانی با مهارت‌های کارآفرینی هستند، معنابخش‌تر خواهد بود.
در تکنولوژی خط تولید، تقسیم کار شدید است و کارگران نمی‌توانند کار جزئی خود را با کل کار ارتباط دهند، ولی، در یک اتوماسیون بالغ با کارگران کارآفرین، "با معنا بودن" به دو طریق ابقا می‌شود: از یک طرف کارگران از سراسر فرآیند کار درک فزاینده‌ای دارند، زیرا، دیگر به پست کار به خصوصی گره نخورده‌اند و می‌توانند در حول و حوش کارگاه حرکت کنند و نه به جزء آن. در دستگاه‌های خودکار، گروه کار مسئولیت کیفیت کار و در نتیجه، مسئولیت توسعه روابط عمیق‌تر و همکاری بیشتری نسبت به مدیریت به عهده دارد. مرز جدایی بین کارگر یدی و غیر یدی در هم می‌شکند و احساس سهیم بودن در یک جماعت متحد، تقویت می‌شود (توأم با برداشت‌هایی آزاد از غلامعباس توسلی).
